اولوالالباب ( صاحبان خرد ناب )

دلايلى كه براى اثبات ولايت فقيه اقامه شده به دو دسته ادلّه عقلى و ادلّه نقلى تقسيم مى‌گردد. بايد توجّه داشت كه علماى شيعه معتقدند براى اثبات به يك حكم شرعى ممكن است به چهار نوع دليل استناد كنيم: 1ـ كتاب 2ـ سنّت معصومين(عليهم السلام) 3ـ اجماع 4ـ عقل. از نظر علماى شيعه لازم نيست براى اثبات يك حكم شرعى حتماً آيه يا روايتى در دست داشته باشيم بلكه مى‌توان با استفاده از عقل و دليل عقلى معتبر نيز به حكمى از احكام شريعت اسلام دست يافت و ان را اثبات نمود. بنابر اين، از نظر فقهى ارزش استناد به دليل عقلى براى اثبات ولايت فقيه به هيچ روى كم تر از ارزش استناد به ادلّه نقلى و آيات و روايات نيست. ما در اين جا ابتدا دو دليل عقلى و بدنبال آن دو دليل نقلى را براى اثبات ولايت فقيه ذكر مى‌كنيم.

الف ـ ادلّه عقلى

دليل عقلى اوّل: اين دليل بطور خلاصه از مقدمات ذيل تشكيل مى‌شود:

الف ـ براى تأمين مصالح فردى و اجتماعى بشر و جلوگيرى از هرج و مرج

و فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه ضرورى و لازم است.

ب ـ حكومت ايده آل و عالى ترين و مطلوب ترين شكل آن، حكومتى است كه امام معصوم(عليه السلام) در رأس آن باشد و جامعه را اداره كند.

ج ـ بر اين اساس كه هنگامى كه تأمين و تحصيل يك مصلحت لازمو ضرورى در حدّ مطلوب و ايده آل آن ميسّر نباشد بايد نزديك ترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين كرد، لذا در بحث ما هم هنگامى كه مردم از مصالح حكومت معصوم(عليه السلام) محروم بودند بايد بدنبال نزديك ترين مرتبه به حكومت معصوم باشيم.

د ـ اقربيت و نزديكى يك حكومت به حكومت معصوم(عليه السلام) در سه امر اصلى متبلور مى‌شود: يكى علم به احكام كلّى اسلام (فقاهت)، دوّم شايستگى روحى و اخلاقى به گونه‌اى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميع‌ها قرار نگيرد (تقوى)، و سوّم كارآيى در مقام مديريت جامعه كه خود به خصلت‌ها و صفاتى از قبيل درك سياسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويت هاو... قابل تحليل است.

بر اساس اين مقدمات نتيجه مى‌گيريم: پس در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) كسى كه بيش از ساير مردم واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايى جامعه را عهده دار شود و با قرار گرفتن در رأس حكومت، اركان آن را هماهنگ نموده و بسوى كمال مطلوب سوق دهد. و چنين كسى جز فقيه جامع الشرايط شخص ديگرى نخواهد بود.

اكنون به توضيح اين دليل و هر يك از مقدّمات آن مى‌پردازيم:

مقدّمه اوّل اين دليل، همان بحث معروف ضرورت وجود حكومت است كه در فصل هاى پيشين هم از آن سخن گفته ايم. در آن بحث به پيش فرض هاى نظريه ولايت فقيه اشاره كرديم كه يكى از پيش فرض هاى نظريه ولايت فقيه، پذيرش اصل ضرورت حكومت براى جامعه است و در همان جا گفتيم كه اكثريت قاطع انديشمندان علوم سياسى و غير آنها اين اصل را قبول دارند و كسى در مورد آن ترديدى ندارد و تنها آنارشيست‌ها و ماركسيست‌ها در اين مسأله مناقشه كرده اند. به هر حال دلايل محكم متعدّدى در مورد ضرورت وجود حكومت در جامعه وجود دارد كه اين مسأله را قطعى و يقينى مى‌سازد. امير المؤمنين على(عليه السلام) در اين رابطه مى‌فرمايند:

لاَبُدَّ لِلْنَّاسِ مِنْ اَمِيرِ بَرٍّ اَوْ فَاجِر.( نهج البلاغه / خ 40 )

وجود حاكمى براى مردم، چه نيكو كار و عادل يا ستم گر و زشت كار، لازم است.

كه اين عبارت به روشنى گوياى ضرورت وجود حكومت در جامعه است.

مقدّمه دوّم اين دليل هم بديهى است و نياز به توضيح چندانى ندارد. مراد از معصوم در اين جا همان پيامبر و دوازده امام(عليهم السلام) هستند كه به اعتقاد ما شيعيان از ويژگى عصمت بر خوردارند؛ يعنى نه عمداً و نه سهواً گناه و يا اشتباه نمى‌كنند و هيچ گونه نقص و اشكالى در رفتار و اعمال و گفتار و كردار و تصميم هاى آنان وجود ندارد. اين ويژگى باعث مى‌شود كه آنان واجد بالاترين صلاحيت براى به عهده گرفتن امر حكومت باشند. زيرا حاكمان و فرمانروايان يا بخاطر منافع شخصى و شهوانى خود ممكن است از مسير حقّ و عدالت منحرف شوند و حكومتشان به فساد جامعه بينجامد و يا اين كه در اثر عملكرد سوء و اشتباه و تصميمات نادرست و غير واقع بينانه، موجبات فساد و تفويت مصالح جامعه را فراهم كنند. اما فردى كه معصوم است همان‌طور كه گفتيم به علّت برخوردارى از ويژگى عصمت، نه مرتكب گناه مى‌گردد و نه دچار اشتباه در فكر و عمل مى‌شود. از طرف ديگر در جاى خود و در علم كلام بحث مى‌شود كه ويژگى عصمت نيز ريشه در علم و بصيرت كامل و وافرى دارد كه معصوم(عليه السلام) از آن برخوردار است. بنابراين به تعبيرى مى‌توان معصوم را انسان كاملى دانست كه با برخوردارى از عقل و علمى كه در سر حدّ كمال است عمداً و سهواً در دام هيچ گناه و اشتباهى گرفتار نمى‌شود. با چنين وضعى عقل هر عاقلى تصديق خواهد كرد كه حكومت چنين فردى داراى تمامى مزاياى يك حكومت ايده آل و مطلوب خواهد بود و بالاترين مصلحت ممكن را براى جامعه تأمين و تحصيل مى‌نمايد.

مقدّمه سوّم اين استدلال شايد به تعبيرى مهم ترين مقدمه آن باشد. براى توضيح اين مقدّمه بهتر است از يكى، دو مثال استفاده كنيم:

فرض كنيد ده نفر انسان، آن هم انسان هاى ممتاز و برجسته كه وجود هر يك براى جامعه بسيار مفيد و مؤثّر است در حال غرق شدن هستند و ما اگر با همه امكانات و تجهيزات و افراد نجات غريقى كه در اختيار داريم وارد عمل شويم فقط مى‌توانيم جان هفت نفر از آنها را نجات دهيم و سه نفر ديگر غرق خواهند شد. در چنين وضعيتى عقل سليم چه حكمى مى‌كند؟ آيا مى‌گويد چون نجات جان همه اين ده نفر ممكن نيست و سه نفر آنان قطعاً غرق خواهند شد، ديگر لزومى ندارد شما دست به هيچ اقدامى بزنيد؟ يا مى‌گويد اگر نجات جان همه ممكن بود البتّه بايد براى نجات جان همه ده نفر اقدام كنيم امّا اگر نجات جان همه ده نفر ممكن نبود در مورد هفت نفر باقى مانده تفاوتى نمى‌كند همه هفت نفر را نجات دهيم يا شش نفر را نجات دهيم يا پنج نفر را و يا آن كه فقط براى نجات جان يك نفر اقدام كنيم و به هر حال در صورتى كه نجات جان همه ممكن نباشد آن چه ضرورت دارد اصل اقدام براى نجات است امّا على رغم امكان نجات جان همه هفت نفر باقى مانده، تفاوتى نمى‌كند كه براى نجات جان همه هفت نفر اقدام كنيم يا اين كه مثلا فقط جان دو نفر يا حتّى يك نفر را نجات دهيم؟ و يااين كه قضاوت و حكم قطعى عقل اين است كه اگر نجات جان همه ده نفر (مصلحت تام و كامل) ممكن نيست بايد براى نجات جان همه هفت نفر باقى مانده (نزديك ترين مرتبه به مصلحت تامّ و كامل) اقدام كنيم و مجاز نيستيم حتّى يك نفر را كنار بگذاريم؛ تا چه رسد به اين كه بخواهيم مثلا پنج يا شش نفر ديگر را هم به حال خود رها كنيم و براى نجات جان آنان هيچ اقدامى ننماييم؟ مسلّم است كه قضاوت و حكم قطعى عقل همين گزينه سوّم خواهد بود و هيچ گزينه ديگرى از نظر عقل قابل قبول نيست.

و يا فرض كنيد انسانى در دريا مورد حمله كوسه واقع شده و ما اگر براى نجاب جان او هم اقدام كنيم قطعاً كوسه يك يا دو پاى او را قطع خواهد كرد و خلاصه اگر هم موّفق شويم او را نجات دهيم حتماً دچار نقص عضو خواهد شد.

سؤال اين است كه در اين صحنه عقل ما چه حكمى مى‌كند؟ آيا مى‌گويد چون بالاخره نمى‌توانيم او را كاملا صحيح و سالم بيرون بياوريم بنابراين ديگر لازم نيست كارى انجام دهيم بلكه كافى است بنشينيم و تماشا كنيم چه پيش مى‌آيد؟ يا عقل هر انسان عاقل و با وجدانى قطعاً حكم مى‌كند كه گر چه يقيناً يك يا دوپاى او قطع مى‌شود و دچار نقص عضو خواهد شد امّا به هر حال بايد براى نجات جانش اقدام كرد و عدم امكان نجات او بطور كاملا صحيح و سالم (مصلحت صد در صد) مجوّز عدم اقدام براى نجات يك انسانِ يك پا(مصلحت ناقص) و تماشاى خورده شدن او توسّط كوسه نخواهد بود؟ به نظر مى‌رسد پاسخ روشن است.

قضاوت و حكم عقل در اين دو مثال در واقع بر مبناى يك قاعده كلّى است كه مورد قبول و اذعان عقل است؛ همان قاعده‌اى كه مقدّمه سوّم استدلال ما را تشكيل مى‌دهد: «هنگامى كه تأمين و تحصيل يك مصلحت لازم و ضرورى در حدّ مطلوب و ايده آل آن ميسّر نباشد بايد نزديك ترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين كرد.» و بحث فعلى ما هم در واقع يكى از مصاديق و نمونه هاى همين قاعده كلّى است. مصلحت وجود حكومت، يك مصلحت ضرورى و غير قابل چشم پوشى است. حدّ مطلوب و ايده آل اين مصلحت، در حكومت معصوم(عليه السلام) تأمين مى‌شود. امّا در زمانى كه عملا دسترسى به معصوم و حكومت او نداريم و تأمين اين مصلحت در حدّ مطلوب اوّلى و ايده آل ميّسر نيست آيا بايد دست روى دست گذاشت و هيچ اقدامى نكرد؟ و يا اين كه على رغم امكان تحصيل مصلحت نزديك تر به مصلحت ايده آل مجازيم كه از آن چشم پوشى كرده و به مصالح مراتب پايين تر رضايت دهيم؟ حكم عقل اين است كه به بهانه عدم دسترسى به مصلحت ايده آل و مطلوب حكومت، نه مى‌توان از اصل مصلحت وجود حكومت بطور كلّى صرف نظر كرد و نه مى‌توان همه حكومت‌ها را على رغم مراتب مختلف آنها يكسان دانست و رأى به جواز حاكميت هر يك از آنها بطور مساوى داد بلكه حتماً بايد بدنبال نزديك ترين حكومت به حكومت معصوم و نزديك ترين مصلحت به مصلحت ايده آل باشيم.

و امّا در توضيح مقدّمه چهارم و در واقع آخرين مقدّمه اين استدلال بايد بگوييم آن چه كه موجب تأمين بالاترين مرتبه مصلحت حكومت در حكومت معصوم مى‌شود همه ويژگى هاى وى اعمّ از رفتارى،اخلاقى، علمى، جسمى و ظاهرى، روحى و روانى، خانوادگى و.. نيست بلكه آن چه در اين زمينه دخالت اساسى دارد يكى آگاهى كامل و همه جانبه او به اسلام و احكام اسلامى است كه بر اساس آن مى‌تواند جامعه را در مسير صحيح اسلام و ارزش هاى اسلامى هدايت كند و دوّم مصونيت صد در صد او از هر گونه فساد و لغزش و گناه و منفعت طلبى و... است و بالاخره بصيرت و درك جامع و كامل، و مهارتى است كه در مورد شرايط اجتماعى و تدبير امور مربوط به جامعه دارد. بنابراين، وقتى در مقدّمه سوّم مى‌گوييم بايد به دنبال نزديك ترين حكومت به حكومت معصوم(عليه السلام) باشيم، اين حكومت حكومتى است كه در رأس آن شخصى قرار داشته باشد كه از نظر اين سه ويژگى در مجموع بهترين و بالاترين فرد در جامعه باشد. و چون در ميان اين سه ويژگى، يكى از آنها آگاهى و شناخت نسبت به احكام اسلامى است قطعاً اين فرد بايد فقيه باشد زيرا كسى كه بتواند از روى تحقيق بگويد احكام اسلام چيست و كدام است همان فقيه است. البتّه فقاهت به تنهايى كافى نيست و برخوردارى از دو ويژگى ديگر يعنى تقوا و كارآيى در مقام مديريت جامعه نيز لازم است.

بنابراين بر اساس اين مقدّمات كه صحّت هر يك از آنها را جداگانه بررسى كرديم نتيجه منطقى و قطعى اين است كه در زمانى كه دسترسى به معصوم(عليه السلام) و حكومت او نداريم حتماً بايد به سراغ فقيه جامع الشرايط برويم و اوست كه حقّ حاكميت دارد و با وجود چنين كسى در ميان جامعه، حكومت و حاكميت ديگران مجاز و مشروع نيست.

دليل دوّم عقلى: اين دليل نيز از مقدمات ذيل تشكيل مى‌شود:

الف ـ ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبيت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال مشروعيت مى‌يابد.

ب ـ اين قدرت قانونى و حق تصرف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خداى متعال به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) وامامان معصوم(عليهم السلام) داده شده است.

ج ـ در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم‌اند يا بايد خداوند متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف نظر كرده باشد يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است داده باشد.

د ـ امّا اين كه خداوند در زمان عدم دسترسى جامعه به رهبر معصوم، از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف نظر كرده باشد مستلزم ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت است؛ بنابراين فرض دوّم ثابت مى‌شود كه ما به حكم قطعىِ عقل كشف مى‌كنيم اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام توسّط كسى كه اصلح از ديگران است داده شده است.

هــ فقيه جامع الشرايط، يعنى فقيهى كه از دو ويژگى تقوا و كارآيى در مقام مديريت جامعه و تأمين مصالح آن برخوردار باشد صلاحيتش از ديگران براى اين امر بيش تر است.

پس: فقيه جامع الشرايط همان فرد اصلحى است كه در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم‌اند از طرف خداى متعال و اولياى معصوم(عليهم السلام) اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام به او داده شده است.

اكنون به توضيح اين دليل و مقدّمات آن مى‌پردازيم:

مقدّمه اول همان مقدّمه‌اى است كه تاكنون چندين بار به آن اشاره كرده ايم و هم در بحث پيش فرض هاى نظريه ولايت فقيه و هم در بحث نقش مردم در حكومت اسلامى و مبناى مشروعيت، نسبتاً به تفصيل به آن پرداختيم. حاصل سخن اين بود كه از آن جا كه خداوند، آفريننده و مالك همه هستى و از جمله انسان هاست واز طرفى هم به حكم كلّى عقل، تصرّف در ملك ديگران و بدون اجازه آنان كارى ناپسند و ظالمانه است بنابراين حقّ تصرّف در انسان و متعلّقات او اوّلا و بالذّات در اختيار خداوند است و در مرتبه بعد مى‌تواند اين حق از طرف خداوند به افراد و انسان هاى ديگرى داده شود.

مقدّمه دوّم نيز در بحث نقش مردم در حكومت اسلامى مورد بحث قرار گرفت و گفتيم كه بر اساس اعتقاد همه مسلمانان، حقّ تصرّف در اموال و اعراض و نفوس مردم از طرف خداوند به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) داده شده است. همچنين شيعيان معتقدند اين حق بعد از پيامبر به دوازده نفر ديگر كه از ويژگى عصمت برخوردارند نيز داده شده است.

مقدّمه سوّم و چهارم در واقع پاسخ به اين سؤال است كه اگر در زمانى مثل زمان ما مردم به پيامبر و امام معصوم دسترسى نداشتند تكليف چيست؟ آيا على رغم وجود احكام اجتماعى فراوان در اسلام، كه اجراى آنها مستلزم داشتن تشكيلات حكومتى و قدرت سياسى است، خداوند متعال از اين احكام صرف نظر كرده و آنها را به كنار مى‌نهد و تنها به احكام فردى اسلام و اجراى آنها بسنده مى‌كند يا همچنان بر اجراى احكام اجتماعى اسلام تأكيد دارد؟ به عبارت ديگر، در زمان عدم حضور معصوم در جامعه، عقلا دو فرض بيش تر متصوّر نيست: يا غرض خداوند به اجراى احكام اجتماعى اسلام تعلّق مى‌گيرد يا تعلّق نمى‌گيرد. اكنون صحّت و سقم هر يك از اين دو گزينه را بررسى مى‌كنيم. اگر بگوييم در زمان عدم حضور معصوم(عليه السلام) غرض خداوند به اجراى احكام اجتماعى اسلام تعلّق نگرفته و خداوند از آنها دست بر مى‌دارد و آنها را تعطيل مى‌كند و تنها به احكام فردى اسلام از قبيل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اكتفا مى‌كند لازمه اين فرض، نقض غرض و خلاف حكمت و ترجيح مرجوح از جانب خداوند است كه محال است. توضيح اين كه:

اصولا ما معتقديم برقرارى تشكيلاتى بنام دستگاه نبوّت و فرستادن پيامبران و شرايع آسمانى بر اين اساس بوده كه خداى متعال، اين جهان و از جمله انسان را بيهوده و عبث نيافريده بلكه غرضش به كمال رساندن هر موجودى به تناسب و فراخور ظرفيت وجودى آن موجود بوده است. انسان هم از اين قاعده مستثنى نيست و براى رسيدن به كمال انسانى خلق شده است. امّا از آن جا كه عقل بشر به تنهايى براى شناسايى كمال نهايى انسان و حدود و ثغور و مسير دقيق آن كافى نبوده لذا خداوند متعال با فرستادن پيامبران و ابلاغ احكام و دستوراتى در قالب دين، راه كمال را به انسان نشان داده و او را راهنمايى كرده است و تمامى دستورات و احكامى كه در دين آمده است به نوعى در كمال انسان تأثير دارد. بنابراين، دين در واقع همان برنامه‌اى است كه براى به كمال رسيدن انسان‌ها ارائه شده است. با چنين تحليلى، اكنون اگر فرض كنيم كه خداى متعال بخش زيادى از احكام اسلام را تعطيل كرده و از آنها دست برداشته است اين بدان معناست كه خداوند غرض خود را كه به كمال رسيدن انسان بوده نقض كرده باشد زيرا آن چه كه سعادت انسان راتأمين مى‌كند و او را به كمالى كه در خور و متناسب با ظرفيت وجودى اوست مى‌رساند مجموعه احكام و دستورات دين است نه فقط بخشى از آن؛ و به همين دليل هم، ايمان و عمل به بخشى از تعاليم دين و نپذيرفتن و انكار بخش ديگر آن، بشدّت در قرآن نفى شده است:

اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ وَ تَكفُرُونَ بِبَعْض فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ يَومَ القِيَمَةِ يُرَّدُّونَ اِلَى اَشَدِّ العَذَابِ( بقره / 85 )

آيا پس به برخى از كتاب ايمان مى‌آوريد و به برخى كفر مىورزيد؟ پس پاداش هر كس از شما كه چنين كند نيست مگر ذلّت و خوارى در زندگى دنيا و در قيامت به سخت ترين عذاب دچار خواهد شد. و اصولا اگر احكام اجتماعى اسلام هيچ تأثيرى در سعادت و كمال انسان نداشت از ابتدا وضع نمى‌شد. بنابراين، تأثير اين دسته از احكام در سعادت و كمال انسان قطعى است و با اين حساب بديهى است كه تعطيل آنها مخلّ به كمال و سعادت انسان و خلاف حكمت است واز خداوند حكيم على الاطلاق محال است. همچنين، همان‌طور كه در توضيح يكى از مقدّمات دليل اوّل عقلى گفتيم بنا به حكم عقل، هنگامى كه تحصيل و تأمين يك مصلحت لازم و ضرورى در حدّ اعلا و كامل آن ميسّر نبود تحصيل نزديك ترين مرتبه به مرتبه اعلا و كامل، واجب و لازم مى‌شود و به بهانه عدم امكان تحصيل مصلحت كامل، نه مى‌توان به كلّى از آن مصلحت چشم پوشيد و نه مى‌توان على رغم امكان نيل به مراتب بالاتر، به مراتب پايين تر از آن اكتفا نمود. اكنون با توجّه به اين قاعده مى‌گوييم لازمه اجراى احكام اجتماعى اسلام، تشكيل حكومت است كه مصلحت و مرتبه كامل آن در حكومت معصوم(عليه السلام) تأمين مى‌شود امّا در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و عدم حضور وى در بين مردم و جامعه، امر داير است بين اين كه: الف ـ با اجازه اجراى اين احكام به فردى كه اصلح از ديگران است، بالاترين مرتبه مصالح حاصل از اجراى اين احكام بعد از حكومت معصوم(عليه السلام) را تحصيل و تأمين كنيم؛ ب ـ على رغم امكان نيل به مصالح مراتب بالاتر، حكم كنيم كه تمام مراتب مصلحت يكسان‌اند و تأمين مراتب بالاتر لازم نيست؛ ج ـ على رغم امكان وصول به بعض مراتب حاصل از اجراى احكام اجتماعى اسلام، به كلّى از اين مصلحت صرف نظر كرده و آنها را تعطيل نماييم. روشن است كه از ميان اين سه گزينه، گزينه اول راجح و گزينه دوم و سوّم مرجوح هستند و ترجيح مرجوح بر راجح، عقلا قبيح و از شخص حكيم محال است. با اين بيان، مقدمه سوّم و چهارم نيز برهانى شد و تا اين جا ثابت شد كه به حكم عقلى كشف مى‌كنيم كه در زمان عدم دسترسى مردم جامعه به معصوم(عليه السلام) ، اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام توسّط كسى كه اصلح از ديگران است داده شده است و در غير اين صورت، نقض غرض و خلاف حكمت و ترجيح مرجوح از ناحيه خداى متعال خواهد بود.

اكنون پس از آن كه تا اين جا ثابت شد اجازه اجراى احكام اسلام در صورت عدم حضور معصوم(عليه السلام) به فردى كه اصلح از ديگران است داده شده طبعاً اين سوال پيش مى‌آيد كه اين فرد اصلح كيست و چه ويژگى هايى باعث مى‌شود كه يك فرد براى اين منصب اصلح از ديگران باشد؟ پاسخ اين سؤال را نيز در توضيح مقدمه چهارم از دليل اوّل عقلى روشن ساختيم و گفتيم از ميان همه خصوصيات و صفات معصوم(عليه السلام) آن چه كه باعث مى‌شود حكومت وى كامل ترين حكومت باشد در واقع سه ويژگى عصمت، علم و آگاهى كامل به احكام و قوانين اسلام،و درك و شناخت وى نسبت به شرايط و مسائل اجتماعى و كار آمدى اش در تدبير آنها مى‌باشد. بنابراين كسى كه در مجموع اين سه صفت، شباهت و نزديكى بيش ترى به امام معصوم(عليه السلام) داشته باشد اصلح از ديگران است؛ و اين فرد كسى نيست جز فقيه اسلام شناس باتقوايى كه كارآمدى لازم را نيز براى تدبير امور مردم و جامعه داشته باشد. اكنون با اثبات اين مقدّمات نتيجه مى‌گيريم كه فقيه جامع الشرايط، همان فرد اصلحى است كه در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم در ميان جامعه محروم‌اند از طرف خداوند و اولياى معصوم اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام به او داده شده است.