اولوالالباب ( صاحبان خرد ناب )

ج :آسيب ها يا بيماري هايي كه متوجه جامعه اسلامي

اينك ما به اهم آسيب ها يا بيماري هايي كه متوجه جامعه اسلامي و امروز به طور قطع نظام جمهوري اسلامي را تهديد مي كند به طور اجمال مي پردازيم و تحقيق تفضيلي آن را به مقالي ديگر و فرصتي بيش تر موكول مي كنيم. نا گفته نماند كه رويكرد سوالات يا شبهات و پاسخ آن در عين خردمندي، جوان پسندانه است زيرا ذهن كاوشگر و علاقمند جوان است كه در وادي تحقيق و انديشه با آن سوالات يا شبهات مواجه مي شود و تشنه پاسخي است كه نياز عقل و فطرت او را تامين كند و استاد شهيد هم عموما بر اساس اين رويكرد يا پيش فرض ها ريخت و قالب مباحث خود را پي ريزي مي كرد.

سوال مطرح اين است كه ما در جهاني زندگي مي كنيم كه متحول و پوياست، آيا مي توان جامعه متحرك و پويا را با قوانين ثابت و لايتغير ديني اداره كرد؟ آيا قوانين ثابت الهي سد راه تكامل و پيش رفت بشر محسوب نمي شوند؟ براي آن كه سوال قدري با فضاي سياسي جامعه و حاكميت نظام ما مانوس شود مي پرسيم آيا با وجود حاكميت اصول ثابت كه در جمله(حلال محمد حلال ابد الي يوم القيامه و حرامه حرام ابدا الي يوم القيامه ) تظاهر كرده است چگونه در دنياي پيچيده كنوني پياده مي شود؟ آيا در عمل و ميدان اجرا با بن بست مواجه نخواهد شد؟ شايد بتوان ده ها سوال فرعي ديگر هم از دل اين سوال بيرون كشيد. به هر حال پاسخ روشن و دقيق استاد شهيد مطهري مي تواند جوابگوي تمامي سوالات اصلي و فرعي در اين زمينه باشد.

استاد شهيد مطهري معتقد است كه انسان به لحاظ انسانيت و فطرت خود ابعاد وجودي ثابت و لا يتغيري دارد كه با گذشت زمان تغيير ناپذير است. فلذا قوانين و مقرراتي كه از حوزه فطرت ناشي مي شوند ثابت و لايتغيرند و آن سلسله از قوانيني كه مربوط به اوضاع و احوال و شرايط زمان و مكانند با تغيير اوضاع متحول مي شوند. در مقام مثال مي فرمايد:

كل قوانين ما مانند يك درخت است. درخت ريشه دارد، تنه دارد، شاخه هاي كوچك دارد، برگ دارد اما برگ هر سالي اختصاص به همان سال دارد و براي سال ديگر باقي نمي ماند. اين تنه و ريشه است كه هر سال برگها را نتيجه مي دهند(1). بنابراين اگر مي گوييم عدالت خوب است يا ظلم بد است، اين قضاوت مربوط به همه دوره ها و زمان هاست و در هيچ زماني نبود كه عدالت بد و بالعكس آن، ظلم خوب باشد، بدين اصل مبارزه با ظلم و ظالم تغيير ناپذير است اما شكل و ريخت مبارزه به مقتضاي زمان و مكان تغيير مي كند، از اين رو قيام امام حسين عليه السلام و صلح امام حسن عليه السلام تغيير در شكل مبارزه است نه در اصل مبارزه با ظلم. استاد مطهري در اين باره مي نويسد: «برخي اين طور خيال مي كنند، مي گويند: در ميان ائمه، امام حسين عليه السلام بنايش بر مبارزه با دستگاه جور زمان بود ولي ساير ائمه اين اختلاف را داشتند كه مبارزه نمي كردند. اگر اين جور فكر كنيم سخت اشتباه كرده ايم… تفاوت در اين است كه شكل مبارزه فرق مي كند … مقتضيات زمان در شكل مبارزه مي تواند تاثير بگذارد. هيچ وقت مقتضيات زمان در اين جهت نمي تواند تاثير داشته باشد كه در يك زمان فرق كند. سازش با ظلم هيچ زماني و در هيچ مكاني و به هيچ شكلي جايز نيست اما شكل مبارزه ممكن است(2).

بنابراين با تفكيك قوانين در دو حوزه ثابت نه تنها لطمه به قوانين و اصول ثابت فطري و طبيعي وارد نمي شود بلكه آن چه مخاطب مقتضيات زمان و مكان واقع مي شود قوانين جعلي و وضعي هستند كه اهرم هاي انعطاف پذير در هر دوره و عصري بشر است و هيچ گاه در تضاد و تقابل با آن نيست بلكه ارتباط ناگسستني بين آن ها وجود دارد. بدين ترتيب اسلام نه تنها با تازه بيني و نوانديشي مخالفتي ندارد بلكه همواره آن را مورد تشويق قرار مي دهد، خداي متعال خود بر اساس آيه (كل يوم هو في شان) در حال ايجاد تغيير و تحول در پديده ها و ذرات عالم است، جا دارد كه بندگان او نيز اهل خلاقيت و نو آوري باشند، به قول مولوي:

تا كه آن كهنه برآرد برگ نو

بشكافد كهنه صد خوشه زگو(3)

يعني تا نكته و اصل قديم و ثابت كه هم چون درختي ريشه دار و پايدار است برگ تازه از ريشه برآورد و صد نوع خوشه شكوفا سازد.

سوال ديگر اين كه ما در عصري زندگي مي كنيم كه به تعبيري عصر ارتباطات است، كشوري كه روابط بين المللي او قويتر باشد از موقعيت سياسي و اقتصادي بهتري برخوردار است و از آخرين محصولات دانش جديد و فن آو ري ها به موقع استفاده مي كند در حالي كه اسلام در ارتباط با غير مسلمانان قواعدي را مقرر كرده و تنگناهايي را قايل شده است، مثلا با قاعده نفي سبيل كه مستند به آيه شريفه (ولن يجعل الكافرين علي المومنين سبيلا) مي توان در زمينه توسعه روابط بين المللي موفق بود؟ يا در داوري هاي بين الملل قضاوت داوران غير مسلمان را پذيرفت؟ يا مثلا قطعنامه هاي شوراي امنيت را قبول كرد؟

مساله مهم و قابل توجه اين است كه معيار ارتباط بين افراد و جوامع را بشناسيم، آن گاه مشخص خواهد شد كه آيا معيار و مقياس هاي ديني موجب محدوديتند يا خير؟ استاد شهيد مطهري با بيان احساسات ملي و عواطف قومي معتقد است: نه هر چيزي از وطن برخاست جنبه ملي پيدا مي كند ونه هر چيزي كه از مرز و بوم ديگر آمده باشد بيگانه به شمار مي رود بلكه عمده آن است كه اولا بدانيم آن چيز رنگ ملت بالخصوص دارد يا بي رنگ است و عمومي و جهاني است. ثانيا آيا ملت مورد نظر آن چيز را به طوع و رغبت پذيرفته است يا به زور و اكراه؟ اگر هر دو شرط جمع نشد، آن چيز بيگانه شمرده مي شود(4).

بنابراين از نظر استاد مطهري معيار بين المللي و جهاني بودن يك احساس يا گرايش ملي و ديني دو چيز است: الف: رنگ جهاني ب: علاقه و جاذبه. و يا استناد به آياتي چون:

ان هو الا ذكر للعالمين(5) همانا قرآن نيست مگر براي جهانيان.

و ما ارسلناك الا كافه للناس(6) «ما نفرستاديم تو را مگر براي همه جهانيان». نتيجه مي گيرد كه اسلام از آغاز ظهور خويش داعيه جهاني داشته است. آن گاه با بيان مقياس هاي اسلامي و تاكيدات رسول اكرم صلي الله عليه و آله درباره بي اساس بودن تعصبات قومي و نژادي مي فرمايد:

مقياس هاي اسلامي كلي و عمومي و انساني است نه قومي و نژادي و ملي. اسلام به هيچ وجه خود را در محدوده تعصبات ملي و قومي و نژادي محصور نكرده است بلكه با آن ها مبارزه كرده است… تعليمات اسلامي از طرفي معقول و خردپسند است و از طرف ديگر فطري. مفهوم تعليمات اسلامي يك نيروي كشش و جاذبه خاصي دارد كه به موجب همان جاذبه، ملل مختلف را تحت جاذبه خود قرار داده است. مقياس هاي كلي و عمومي جهان اسلام يكي از مزايا و يكي از جنبه هايي است كه به اين دين نيرو و جاذبه داده است(7).

بنابراين دين اسلام با اين دو شرط مي تواند بر فراز همه مليت ها و رنگ ها و نژادها پرواز كند و با لفظ(يا ايها الناس …) در قرآن كريم همه انسان ها را مخاطب قرار دهد و اين راز جاويد ماندن اسلام است كه به همه جوانب زندگي مادي و معنوي بشر توجه دارد. فلذا ديني كه فراملي است قطعا از ارتباطات استقبال مي كند، و آن را ابزاري براي انتقال پيام جهاني خود قلمداد مي كند.

با توجه به فراملي بودن اسلام حدود و ثغور قواعد آن كدامند و چگونه مي شودآن را مشخص كرد؟ اسلام ضمن تلازم با عقل و خرد، حوزه حقوق طبيعي را جغرافياي قواعد و مقررات حقوقي خود قرار داده است. به عبارت ديگر حقوق فردي و اجتماعي بشر از منبع فطرت و طبيعت استنباط مي شود. استاد شهيد مطهري، استعدادهاي بالقوه بشر را نشانه حقي مي داند كه قانون خلقت و آفرينش براي انسان شناسايي كرده است چنان چه مي فرمايد: از نظر ما حقوق طبيعي و فطري از آن جا پيدا شده كه دستگاه خلقت با روشن بيني و توجه به هدف، موجودات را به سوي كمالات كه استعداد آن ها را در وجودشان نهفته است سوق مي دهد. هر استعداد طبيعي مبناي يك«حق طبيعي» است و يك «سند طبيعي» براي آن به شمار مي آيد(8)

به طوري كه ملاحظه مي شود حقوق طبيعي از انعقاد قرار داد سرچشمه نمي گيرد بلكه عام و فراگير است و شرط استيفاي اين حق را نيز استاد مطهري استمداد از عقل و اراده و عمل به تكليف و وظيفه مي داند: انسان عقل و اراده دارد و با نيروي تكليف و عقل و اراده بايد كار كند لذا تا تكليف خود را انجام ندهد نمي تواند از حق خدادادي خود استفاده كند، اين كه اين حقوق را به چه نحو استيفاء كند مرحله دوم است، در اين مرحله است كه تكليف و حق، ضميمه يكديگر مي شوند و حقوق در اثر انجام تكليف و وظيفه، فعليت پيدا مي كند و هر كس به حق اختصاصي خود مي رسد(9). بنابراين كساني كه از تقدم طبيعي بر مقررات شرعي، شبهه بر حكومت ديني وارد كرده اند كه انسان مدرن امروز حق پذير است در حالي كه زبان دين زبان تكليف است(10). سخت در اشتباهند و منظور استاد مطهري مبني بر ملازمه حق و تكليف رادرك نكرده اند

يكي از دلايل عمده پايداري و جاودانگي اسلام و آسيب نا پذيري احكام آن ترابط و تعاضد عقل و شرع است، زيرا اسلام ديني عقلاني است و با عنايت به اصل(وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل) با هيچ مشكل و بحراني در هيچ عصري مواجه نخواهد شد به ويژه آن كه تشخيص مصالح و مفاسد اجتماعي و سياسي مردم را در هر دوره به فقها و كارشناسان دين ارجاع داده است يعني به روش عقلايي بر تشخيص مصلحت ها و مفسده ها صحه مي گذارد. چنان چه استاد شهيد مطهري مي فرمايد: اسلام ديني است كه اعلام كرده ما از مصلحت ها و مفسده هاي مهم نمي گذريم. امروز عقل ما مصلحت را كشف كرده، پس لزومي ندارد كه در قرآن و سنت دليلي داشته باشيم. اين جا حتما شما بايد بر اساسش فتوا بدهيد. پس چون احكام تابع مصالح و مفاسد نفس الامري هستند و اين مصالح و مفاسد هم غالبا در دسترس ادراك عقل بشر است پس عقل بشر هم مي تواند خودش قانون اسلام را كشف كند(13). حتي استاد شهيد مطهري در جايي كه حكم شرع يا حكم عقل در تشخيص مصالح و مفاسد تعارض پيدا كند معتقد است كه حكم عقل بايد تشخيص شرع را تحديد كند چنان چه مي نويسد:

هر جا كه عقل يك مصلحت ملزمي را كشف كند ما مي دانيم كه شرع هم حكم هماهنگ با آن را دارد و هر جا كه عقل يك مفسده ملزمي را كشف كند ما مي فهميم كه شرع هم در اين جا هماهنگ است ولو اساسا در قرآن و حديث و كلمات علما يك كلمه هم در اين زمينه نيامده باشد و به همين دليل ممكن است يك مصلحت ملزم يا مفسده ملزم با حكمي كه اسلام بيان كرده تزاحم پيدا كند. يعني حكمي كه اسلام بيان نكرده و عقل كشف نكرده است با حكمي كه اسلام بيان كرده است تزاحم پيدا كند و آن چه كه اسلام بيان نكرده مهمتر باشد از آنچه كه اسلام بيان كرده است، اين جا حكم عقل مي آيد آن حكم بيان شده شرع را محدود مي كند و اين جاست كه اي بسا يك مجتهد مي تواند حلال مخصوص شرعي را به خاطر مفسده اي كه عقلش حكم كرده تحريم كند يا حتي يك واجب را تحريم كند يا يك حرام را به حكم مصلحت لازم تري كه فقط عقلش كشف كرده واجب كند.(14)

به طوري كه ملاحظه مي شود اسلام با در اختيار داشتن ابزار مهمي چون عقل در هيچ شرايطي به بن بست نمي رسد و مي تواند در بستر عقل، انعطاف و نرمش و در قوانين خود به مقتضاي زمان و مكان ايجاد كند. اصولا فقهاي ما آن سلسله از قواعد كه كار تطبيقي و انعطاف و تحرك بخشي به احكام و مقررات اسلامي را به عهده دارند، اصطلاحا (قواعد حاكمه) يا حكومتي گويند نظير (قاعده حرج) و (قاعده ضرر).

استادشهيد مطهري در اين باره مي نويسد: قاعده حرج و قاعده ضرر و يك سلسله قواعد ديگر، قوانين را كنترل مي كنند و در موارد مختلف قادر به تغيير آن هستند. در يك زمان ممكن است دستوري به حكم قانون ضرر برداشته شود، به حكم قانون حرج برداشته شود. اين هم عاملي است كه نرمش و انعطافي در قانون اسلام ايجاد مي كند و آن را با شرايط مختلف قابل انطباق مي كند.(15)

با توجه به همخواني دين اسلام با قانون خلقت و فطرت آيا طرح تعارض دين با حقوق بين الملل وجهي بلا دليل نيست؟ به اعتقاد استاد شهيد مطهري خاستگاه قوانين بين المللي، همان حقوق فطري و طبيعي است كه ايشان اعلاميه جهاني بشر را به عنوان نماد روشني از احساس جهاني، مولود قانون خلقت و آفرينش مي داند؛ روح و احساس اعلاميه حقوق بشر اين است كه انسان از يك نوع حيثيت و شخصيت ذاتي قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرينش يك سلسله حقوق و آزادي ها به او داده است كه به هيچ نحو قابل سلب و انتقال نمي باشد و گفتيم اين روح و احساس مورد تاييد اسلام و فلسفه هاي شرقي است(11).

بدين ترتيب در حوزه حقوق بين المللي هم اسلام به اين بن بست نمي رسد زيرا قانون خلقت و آفرينش كه مبناي حقوق بشر و ملل است مطابق و همنشين است. چنان چه استاد شهيد مطهري در بيان ملازمه فطرت و شريعت فرمودند: چون هر دو از جانب خداوند است، خداوند قانون دين را هماهنگ با قوانين فطرت و خلقت مقرر فرموده، قانون شرع را طوري ديگر مقرر نفرموده است(12).

5

با عنايت به قواعد حاكمه و حكومتي كه عمدتا به مسايل اجتماعي و سياسي جامعه برمي گردد ضرورت حاكميت فقيه عادل و تعطيل ناپذيري احكام اسلامي به اثبات مي رسد، زيرا تشخيص مصالح و مفاسد و تطبيق آن با دو حوزه شرع و عقل، لازمه اش تسلط بر احكام مستقله عقلي و شناخت موارد تطبيقي و بيان ملازمه است كه طبيعتا آن را تحت اختيار مجتهدين و فقها و كارشناسان در مي آورد و هر عقلي را اجازه قضاوت و اظهار نظر نمي دهد. چنان چه استاد شهيد مطهري آن را درجه اول از اختيارات شخص پيامبر صلي الله عليه و آله و سپس امام معصوم عليه السلام و بعد از آن حاكم شرعي مي داند و آن گاه مي نويسد:

يكي از عوامل كه كار انطباق اسلام با مقتضيات زمان و به عبارت بهتر با نيازمندي هاي زمان را آسان مي كند، اختيارات وسيعي است كه خود اسلام به حاكم شرعي داده و دليلش كارهاي پيغمبر صلي الله عليه و آله است. پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله بسياري از كارها را به حكم اختياراتي كه به او عنوان صاحب مسلمين داده شده انجام مي داد… پس موضوع اختيارات وسيع حاكم راهي است كه اسلام در بطن خودش قرار داده، براي آسان بودن انطباق با نيازهاي واقعي، نه پسندها كه هميشه اين دو با هم اشتباه مي شوند(16).

(قيد واقعي) براي نيازها بدان جهت است كه هر نيازي يا خواسته هاي واقعي نيست، ممكن است عده اي از روي سليقه يا هوا و هوس خواسته هايي را مطرح كنند كه طبق درجه بندي در حوزه مفاسد اجتماعي قرار مي گيرند نه مصالح، و تشخيص آن با اجماع عقلا است كه لزوما اين گونه خواسته هاي غير واقعي را محكوم مي كنند.

بنابراين پيامبر صلي الله عليه و آله در اداره جامعه اسلامي در پاره اي موارد مي تواند طبق اختيارات خودش عمل كند ، حال اين كه كدام كار و چگونه بايد عمل شود؟ تابع زمان خود پيامبر صلي الله عليه و آله است و همين طور يك حاكم اسلامي در زمان خودش مي تواند از آن اختيارات استفاده كند و مطابق زمان و مكان، تصميمات مقتضي را اتخاذ كند، تا جامعه اي از آسيب پذيري محفوظ بماند. استاد شهيد مطهري معتقد است كه اين اختيارات از پيامبر صلي الله عليه و آله به فقهاي اسلامي منتقل شده است چنان كه مي نويسد:

اين اختيارات از پيغمبر صلي الله عليه و آله به امام عليه السلام منتقل مي شود و از امام به حاكم شرعي مسلمين. بسياري از تحريم ها و تحليل هايي كه فقها كرده اند كه همه هم امروز آنرا قبول دارند بر همين اساس بوده است(17).

بدين ترتيب مهم ترين دليل استاد شهيد مطهري بر اثبات حاكميت ولايت فقيه يا فقها، تسلط و آگاهي آنان بر قواعد حاكمه يا احكام حكومتي است فلذا صرف حكومت براي فقيه را دليل كافي و قانع كننده نمي داند بطوريكه مي گويد:«ولايت فقيه به اين معني نيست كه فقيه خود در راس دولت قرار بگيرد و عملا حكومت كند، نقش فقيه در يك كشور اسلامي يعني كشوري كه در آن مردم، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند نقش يك ايدئولوگ است نه نقش يك حاكم. وظيفه ايدئولوگ اين است كه به اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد. او صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي خواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژي اسلام به انجام برساند مورد نظارت و بررسي قرار مي دهد(18) . يك عده از اين بيان استاد شهيد مطهري چنين استنباط كردند كه استاد حق ولايت براي فقيه قايل نيست بلكه حق نظارت قايل است و حوزه اين نظارت نيز محدود به جغرافياي وكالت است يعني حوزه اختيارات او به همان ميزاني است كه مردم براي او مشخص كرده اند و دوره اي بودن انتخاب ولي فقيه بر اساس قانون اساسي را مويد اين ادعا دانسته اند.

در اين جا بين حوزه ثبوت و اثبات خلط شده و ولايت فقيه در حوزه ثبوت است و انتخاب ولي فقيه در حوزه اثبات. اگر ملاحظه مي شود كه استاد شهيد مطهري ولايت فقيه را يك ولايت ايدئولوژي مي داند(19) ناظر به حوزه ثبوت است، يعني ضرورت شناخت قواعد حاكمه يا احكام حكومتي شرط وجوب ولايت است و هيچ ربطي به انتخاب مردم ندارد، زيرا شناخت قواعد حاكمه كاملا تخصصي است. چيزي را كه از حوزه تخصص مردم خارج است و اطلاعي از آن ندارند چگونه مي توانند حدود اختيارات آن را مشخص نمايند. بنابراين وكالت در حوزه ثبوت كاملا منتفي است اما اگر استاد شهيد مطهري مي فرمايد: اساسا فقيه را خود مردم انتخاب مي كنند و اين امر عين دموكراسي است (20) اين ناظر به حوزه ثبوت است، يعني انتخاب مردم شرط تحقق وجود ولي فقيه است نه شرط وجوب. اين به روش عقلايي(خبرگاني) در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي نيز آمده است، يعني خبرگان ملت شرايط وجوبي ولايت را در شخص معيني احراز مي كنند و اين احراز شرايط مشروعيت نيست بلكه مقبوليت است زيرا مشروعيت در حوزه ثبوت است و از اختيار افراد و حتي خبرگان آن ها خارج است بنابراين اگر استاد شهيد مطهري ولايت فقيه را يك ولايت ايدئولوژيكي مي داند، نشانگر وجوبي ولايت فقيه است كه اعم از حكومت ولي فقيه است.

استاد شهيد مطهري مردم را از اركان حاكميت ديني مي داند و هيچ گونه منافاتي بين دين و حاكميت مردم نمي بيند و به صاحبان كليسا مي تازد كه چرا انديشه ديني را با حاكميت مردم ناسازگار مي دانند. به طوري كه مي نويسد: درست در مرحله اي كه استبداد ها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است، كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتكا به افكار كليسا اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق. همين كافي بود كه تشنگان آزادي و دموكراسي و حكومت را بر ضد كليسا بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلي برانگيزد(21).

بدين ترتيب استاد شهيد مطهري با تفكر كليسايي در مورد مردم به شدت مخالفت ورزيد و اين ادعا را كه حكمران در مقابل مردم مسئول نيست بلكه او فقط در برابر خدا مسئول است ولي مردم در مقابل حكمران مسئولند و وظيفه دارند، كاملا ناسازگار با دين اسلام حتي همه اديان دانسته اند و معتقدند در پرتو دين مداري مي توان مردم دار بود و به خاطر ترس از خدا و عقوبت او كاملا حقوق مردم را رعايت كرد. ايشان با استناد به آيه رد امانت كه قرآن فرمود:

ان الله يامركم ان تودو الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.(22)

خدا فرمان مي دهد كه امانت ها را به صاحبانشان بر گردانيد و هنگامي كه ميان مردم حكم مي كنيد، به عدالت حكم كنيد.

و نيزبا الهام از كلام نوراني امير المومنين علي عليه السلام در اين زمينه كه به عامل آذربايجان فرمود:

و ان عملك ليس لك بطعمه و لكنه في عنقك امانه و انت مسترعي لمن فوقك ليس لك ان تفتات في رعيته(23) مبادا گمان كني حكومتي كه به نو سپرده شده است يك شكار است كه به چنگ تو افتاده، خير، امانتي بر گردنت گذاشته شده استو مافوق تو از تو رعايت و نگهباني و حفظ حقوق مردم را مي خواهد. تو را نرسد كه با خود كامگي و دلخواه در ميان مردم عمل كني.

سپس نتيجه مي گيرد: قرآن كريم، حاكم و سرپرست اجتماع را به عنوان (امين) و(نگهبان) اجتماع مي شناسد ؛ حكومت عادلانه را نوعي امانت كه به او سپرده شده است و بايد آن را ادا نمايد تلقي مي كند. برداشت ائمه دين و بالخصوص شخص اميرالمومنين علي عليه السلام عينا همان چيزي است كه از قرآن كريم استنباط مي شود(24) .

بنابراين استاد شهيد مطهري با استناد به متون اسلامي حاكميت مردم را با دين مداري در تضاد نمي بيند بلكه در سايه تعاليم ديني حاكمان اسلامي را در برابر مردم مسئول مي داند و از آنان به عنوان امين و نگهبان مردم ياد مي كند و در مقابل براي مردم حق بازخواست از حكمران قايل است.

متاسفانه در سايه ترويج افكار صاحبان كليسا، مردم احساس كردند كه در مقابل حكمران حق بازخواست يا استيفاي حقوق ندارند و تنها در برابر آن ها وظيفه و تكليف دارند و حكمران تنها در برابر خدا مسئوليت دارد و توجيه استبداد قدرت هاي مطلقه به اين بهانه كه حكمران تنها در برابر خدا مسئول است موجب شد كه اعتقاد مردم نسبت به خدا هم خدشه دار شود، لذا استاد شهيد مطهري يكي از علل گرايش به ماديگري را همين مي داند:

افراد فكر كردند كه اگر خدا را بپذيرند بايد اختناق اجتماعي را نيز بپذيرند و اگر نخواهند آزادي اجتماعي داشته باشند بايد خدا را انكار كنند، پس آزادي اجتماعي را ترجيح دادند(25).

متاسفانه اين گرايش و تصور غلط با شروع انقلاب اسلامي در كشورمان نيز به وجود آمد و بعضا جمهوري اسلامي را با روح دموكراسي و آزادي مغاير دانسته و معتقدند كه براي درك فضاي دموكراسي و آزادي بايد دين زدايي كرد. استاد شهيد مطهري قويا با موج اين انديشه غلط برخورد كرد و در مورد كساني كه حق حاكميت سياسي را مخصوص بي دين ها و بي مسلك ها مي دانند فرمود: اشتباه آن ها كه اين مفهوم را مبهم دانسته اند ناشي از اين است كه حق حاكميت كلي را مساوي با نداشتن مسلك و ايدئولوژي و عدم التزام به يك سلسله اصول فكري درباره جهان و اصول علمي درباره زندگي دانسته اند. آن گاه در ادامه فرمود: جمهوري مربوط به شكل حكومت است كه مستلزم نوعي دموكراسي است، يعني اين كه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان تعيين كنند و اين ملازم با اين نيست كه مردم خود را از گرايش به يك مكتب و ايدئولوژي و از التزام و تعهد به يك مكتب معاف بشمارند(26).

بنابراين حاكميت ملي به معناي نداشتن انديشه يا عدم التزام به ايدئولوژي خاصي نيست، در غير اين صورت دموكراسي بي معني مي شود، زيرا دموكراسي براي آن است كه انديشه ها و گرايش هاي مختلف با هم آزادانه برخورد كنند و توان مندي خود را در سايه نقد و تحليل به منصه ظهور برسانند، از اين جهت اسلام براي صالحان زمين حق حاكميت و تعيين سرنوشت قايل است، زيرا آن نه تنها مردم را از قيد و بند اجتماعي و سياسي آزاد مي كند بلكه وارستگي ورهايي نفس از غرايز و هواهاي نفساني را نيز مد نظر دارد. استاد شهيد مطهري آزادي انديشه و فكر را از تمام آزادي ها برتر و بالاتر مي داند و معتقد است اگر آزادي انديشه محدود شود قهرا تفكر ديني مي شود، به طوري كه مي فرمايد:

اگر به مردم در مسايلي كه بايد در آن ها فكر كنند از ترس اين كه مبادا اشتباه بكنند به هر طريقي آزادي فكري ندهيم يا روحشان را بترسانيم كه در فلان موضوع ديني و مذهبي، مبادا فكر بكني كه اگر فكر بكني و يك وسوسه كوچك به ذهن تو بيايد به سر در آتش فرو مي روي، اين مردم هرگز فكرشان در مسايل ديني رشد نمي كند و پيش نمي رود. ديني كه از مردم در اصول خود تحقيق مي خواهد خواه ناخواه براي مردم آزادي فكري قايل است(27).

مع ذلك، ملاحظه مي كنيد كه:

تفاوت از زمين تا آسمان است

بين دين اسلام و نگرش او به مردم و آزادي انديشه و دين كليسا تا كجا فاصله است، اما در فضاي مسموم دين زدايي تفكيك در حقانيت اديان صورت نمي گيرد و اسلام با اين كه غنا و صلابت و درخشش خود را در قالب انقلاب اسلامي نشان داده است هم چنان در محافل علمي و سياسي جهان مظلوم مانده است.

استاد شهيد مطهري هريك از مقولات حكومت و استقرار دموكراسي و آزادي در جامعه را عدالت پايدار مي داند و معتقد است كه پايه حقوق طبيعي عدالت است اما از نگاه انديشه مندان، فلسفه سياسي مغفول مانده است و از آن جا كه صاحب قانون طبيعت و شريعت خداوند متعال است پس قانون شريعت همنشين و ترجمان قانون طبيعت و فطرت است. به طوري كه يكي از ماموريت هاي دين اسلام را تعريف و تعيين هويت عدالت در جامعه مي داند:

عدالت يكي از مسايلي است كه به وسيله اسلام حيات و زندگي را از سر گرفت و ارزش فوق العاده يافت. اسلام به عدالت، تنها توصيه نكرد و يا به اجراي آن قناعت نكرد بلكه عمده اين است كه ارزش آن را بالا برد.

استاد شهيد مطهري براي تاييد مطلب خود به امير المومنين علي عليه السلام استناد مي كند، آن گاه كه از مولا وسال مي شود عدل بهتر است يا جود؟ مي فرمايد«العدل يضع الامور مواضعها و الجود يخرجها من جهتها» يعني عدل ، امور را در مجراي طبيعي خود قرار مي دهد اما جود آن را از مجراي طبيعي خود خارج مي كند(28).

به قول مولوي:

عدل چبود؟ وضع اندر موضعش

ظلم چبود؟ وضع در ناموضعش

عدل چبود؟ آب ده اشجار را

ظلم چبود؟ آب دادن خار را

آن گاه مي فرمايد:

فا العدل اشرفها و افضلها(29)

آن گاه استاد نتيجه مي گيرد:

عدالت چيزي است كه مي توان به آن به عنوان يك مرز، ايمان داشت و به حدود آن راضي و قانع بود اما اگر اين مرز شكسته و اين ايمان گرفته شود و پاي بشر به آن طرف مرز برسد ديگر حدي براي خود نمي شناسد، به هر حدي برسد به مقتضاي طبيعت و شهوت سيري ناپذير خود تشنه حد ديگر مي گردد و بيش تر احساس نارضايتي مي نمايد(30).

سپس از ديدگاه اميرالمومنين علي عليه السلام در مورد عدالت مي نويسد:

علي عليه السلام عدالت را يك تكليف و وظيفه الهي ، بلكه ناموس الهي مي داند، هرگز روا نمي شمارد كه يك مسلمان آگاه به تعليمات اسلامي، تماشاچي صحنه هاي تبعيض و بي عدالتي باشد(31) .

بنابراين اگر چه از نگاه استاد شهيد مطهري عدالت، از اصول و مبادي اجتماعي است، اما از آنجا كه از روح عدالت خواهي سرچشمه مي گيرد ريشه در اخلاق ديني دارد و در خارج به قرائت و تعريف ديني محتاج است

.

استاد شهيد مطهري در عصري كه غرب با شعار آزادي و تساوي حقوق زن و مرد درصدد محو جنسيت برآمد، نه تنها حقوق فردي و اجتماعي زن، بلكه هويت وجودي او را در معرض خطر و نابودي ديد، فلذا شجاعانه وارد ميدان شد و مطالبش در مجله زن روز تحت عنوان(نظام حقوق زن در اسلام) به چاپ رسيد. استاد شهيد ضمن اعتقاد به ارزيابي صحيح دو عنصر(آزادي و تساوي) در مورد زن، خواهان حفظ حقوق طبيعي و شاكله فطرت زن شد. در مقدمه آن مي نويسد:

«عجب اين است هنگامي كه از اختلافات فطري و طبيعي زن و مرد سخن مي رود گروهي آن را به عنوان نقص زن و كمال مرد و بالاخره چيزي كه موجب يك سلسله برخورداري ها براي مرد و يك سلسله محروميت ها براي زن است تلقي مي كنند، غافل از اين كه نقص و كمال مطرح نيست. دستگاه آفرينش نخواسته يكي را كامل و ديگري را ناقص، يكي را برخوردار و ديگري را محروم و مغبون بيافريند(32)».

استاد از قرآن كريم به عنوان كتابي كه خالق زن آن را نازل كرده احياگر حقوق زن دانسته و مي نويسد:

قرآن كريم به اتفاق دوست و دشمن احيا كننده حقوق زن است. مخالفان، لااقل اين اندازه اعتراف دارند كه قرآن در عصر نزولش گام هاي بلندي به سود زن و حقوق انساني او برداشت ولي قرآن هرگز به نام احياي زن به عنوان(انسان) و شريك مرد در انسانيت و حقوق انساني زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشي نسپرد(33).

بنابراين يكي از كارهاي مفيد و ارزنده استاد شهيد مطهري در كنار ساير كارهاي سودمند ش همين تدوين نظام حقوق زن در اسلام است و امروز كمتر زن يا مردي است كه با مراجعه به آن نتواند پاسخ سوال مورد نظر خود را پيدا كند. اگر چه مقتضيات عصري طالب طرح مسايل جديدتري است، اما كار استاد شهيد در نوع خود بي نظير است و هم چنان تازگي و نوبودن خود را در حقوق مدني زن حفظ كرده است.

بديهي است كه جامعه تركيبي از افراد است. اگر نباشند جامعه وجود ندارد، اكنون بايد ديد اين تركيب چگونه تركيبي است و رابطه فرد با جامعه چه رابطه اي است؟ استاد شهيد مطهري در اين جا به بيان چند نظريه مي پردازد:

الف- اصالت فرد- يعني تركيب جامعه از افراد تركيب اعتباري است و انسان ها در زندگي اجتماعي هرگز در يك ديگر ادغام نمي شوند و افراد وجود اصيل و عيني دارند.

ب- مركب صناعي – يعني افراد جامعه هويت خود را از دست نمي دهند ولي استقلال اثر خود را از دست مي دهند(34) .

ج- مركب حقيقي- يعني تركيب افراد جامعه حقيقي است از نوع مركبات طبيعي ولي تركيب روح ها و انديشه ها، عاطفه ها و خواست ها و اراده ها و بالاخره تركيب فرهنگي نه تركيب تن ها و اندام ها(35).

د- جامعه مركب حقيقي است بالاتر از مركبات طبيعي. يعني افراد انسان در مرحله قبل از وجود اجتماعي هيچ هويت انساني ندارند و حقيقت آنان در پرتو روح پيدا مي شود و اين روح جمعي است كه اين ظرف خالي را پر مي كند و اين شخص را به شخصيت در مي آورد(36).

آيه كريمه قرآن، نظريه سوم را تاييد مي كند. هم چنان كه قبلا گفتيم قرآن در شكل يك كتاب عملي يا فلسفي بشري مسايل را طرح نمي كند. به شكل ديگري طرح مي كند. قرآن مسايل مربوط به جامعه و فرد را به گونه اي برداشت مي كند كه نظريه سوم تاييد مي شود. قرآن براي (امت ها)،(جامعه ها) سرنوشت مشترك، نامه عمل مشترك، فهم و شعور ، عمل، طاعت و عصيان قايل است. بديهي است كه امت اگر وجود عيني نداشته باشد، سرنوشت و فهم و شعور و طاعت و عصيان معني ندارد. اين دليل است كه قرآن به نوعي حيات قايل است كه حيات جمعي و اجتماعي است(37).

بدين ترتيب با تطابق(امت) به نظريه تركيب فرهنگي جوامع عملا از نگاه استاد شهيد مطهري پلوراليسم فرهنگ ها به معني حفظ اصالت ها و ماهيت ها منتفي است، ايشان با طرح اين سوال كه آيا اين فرهنگ ها و تمدن ها و اين جامعه ها و مليت ها براي هميشه به وضع موجود ادامه مي دهند يا حركت انسانيت به سوي تمدن و فرهنگ يگانه و جامعه يگانه است و همه اين ها در آينده رنگ خاص خود را خواهند گرفت؟ پساخ مي دهد:

بنابر نظريه اصالت فطرت و اين كه وجود اجتماعي انسان و زندگي اجتماعي او بالاخره روح جمعي جامعه وسيله اي است كه فطرت نوعي انسان براي وصول به كمال نهايي خود انتخاب كرده است، بايد گفت جامعه ها و تمدن ها و فرهنگ ها به سوي يگانه شدن و در نهايت امر به يك ديگر ادغام شدن سير مي كنند و آينده جوامع انساني ، جامعه جهاني واحد تكامل يافته است كه در آن همه ارزش هاي امكاني انسانيت به فعليت مي رسد و انسان به كمال حقيقي و سعادت واقعي خود و بالاخره با انسانيت اصيل خود خواهد رسيد(38).

به طور كلي اين جامعه واحد همان تحقق سير(العاقبه للمتقين) است كه در قرآن كريم بدان وعده داده شده است:

ان الارض يرثها عبادي الصالحون(39).

همانا بندگان صالح من وارث زمين خدا خواهند شد.

بنابراين از نظر استاد شهيد مطهري ديالوگ فرهنگ ها تمدن ها به مقتضيات فطرت انساني و سير ملاك هاي قرآني منتفي است و تعدد و تنوع فرهنگ هاي امروزي هم در آينده رنگ خواهند باخت و مقومات فطري بشر تنها، منشا هويت و شخصيت او خواهد شد.

نتيجه: اين كه از اين بحث اجمالي به دست مي آيد آن است كه اسلام مكتبي جامع و پويا ست بدين معنا كه اگر مشكلات عديده اي در هر عصر و زماني در نظام حكومتي آن پيش آيد بدون تغيير در احكام اوليه اتخاذ به تصميم گيري مي كند و اهرم هايي در نظام ارزشي او تعبيه شده است كه در هر شرايط مقتضي زمان و مكان انعطاف لازم را از خود نشان مي دهد بدون آن كه خدشه اي به نظام ارزشي و اصول اوليه آن وارد شود، آن چه كه در اين مقاله به جستار آن پرداختيم به وضوح اين توان مندي از اسلام را به اثبات مي رساند، علاوه بر آن اسلام دين صامت يا بي تفاوت در برابر حوادث زمان خود نيست بلكه با ابزارهاي كليدي كه در اختيار دارد، دست به موضع گيري و اقدام به گزينش راه كارهايي مي كند كه مصلحت و قوام جامعه و حكومت بدان بستگي دارد.